جهش کیفی زندگی ایرانی

آمارهای جهانی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، ایران بیشترین ارتقا را در
رتبه‌بندی از نظر شاخص «کیفیت زندگی» داشته است.

پایگاه‌های معتبر جهانی مثل «نامبئو» که وضعیت کشورها را از نظر مولفه‌های
کیفیت زندگی بررسی می‌کنند، در رتبه‌بندی تازه خود، جایگاه ایران را از رتبه 80 (در
سال گذشته میلادی) به رتبه 49 (سال 2016) ارتقا داده‌اند.

این تغییر رتبه بیشترین سطح بهبود در بین کشورهای مورد بررسی این پایگاه
بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این جهش مربوط به ارتقای متغیرهای اقتصادی
به‌خصوص «کنترل تورم» است.

به‌گونه‌ای که بیشترین عامل موثر بر بهبود جایگاه ایران، سه زیرشاخص «قدرت
خرید»، «قیمت مصرف‌کننده» و «نسبت قیمت دارایی به درآمد» بوده است که همگی در زمره
شاخص‌های اقتصادی هستند و نشان می‌دهد تغییرات اخیر اقتصادی کشور، روی بهبود کیفیت
زندگی موثر بوده است.

با این حال، بررسی اجزای شاخص کیفیت زندگی حاکی از این است که طی یک سال
گذشته در برخی از مولفه‌ها مثل «ترافیک شهری» و «آلودگی»، وضعیت کشور نامطلوب‌تر از
قبل شده است که لزوم رسیدگی جدی را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، با وجود بهبود صورت
گرفته، هنوز جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه چندان مناسب نیست و هنوز گام‌های
بسیاری در این مسیر باید برداشته شود.

بررسی گزارش‌های جهانی از جایگاه کشورها در زمینه شاخص «کیفیت زندگی» نشان
می‌دهد ایران در سال جاری بیشترین بهبود را در بین کشورهای مختلف داشته و از جایگاه
80 به جایگاه 49 در فهرست کشورها ارتقا یافته است.

نگاهی به اجزای شاخص نشان می‌دهد در بهبود کیفیت زندگی کشور طی این یک
سال، ارتقای متغیرهای اقتصادی و به خصوص «تورم» بیشترین تاثیر را داشته است. به گونه‌ای
که بیشترین عامل موثر بر بهبود جایگاه ایران، سه زیرشاخص «قدرت خرید»، «قیمت مصرف‌کننده»
و «نسبت قیمت دارایی به درآمد» بوده است که همگی در زمره شاخص‌های اقتصادی هستند و
نشان می‌دهد تغییرات اخیر اقتصادی کشور، روی بهبود کیفیت زندگی موثر بوده است.

با این حال، بررسی اجزای شاخص کیفیت زندگی حاکی از این است که طی یک سال
گذشته، در برخی از مولفه‌ها مثل «ترافیک شهری» و «آلودگی» وضعیت کشور نامطلوب‌تر از
قبل شده است که لزوم رسیدگی جدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، با وجود بهبود صورت
گرفته هنوز جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای منطقه نامناسب است که راهکار آن، بهبود
رشد اقتصادی، تداوم کنترل تورم، افزایش شفافیت به همراه مبارزه نظام‌مند با فساد و
مهم‌تر از همه، برنامه‌ریزی‌های موثر برای ارتقای شاخص‌های رفاهی در کشور خواهد بود.